84 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال النصف الأول لعام 2022
في إطار حرص الصندوق على إطلاع المجتمع عن أدائه في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، فإن الصندوق يُفصح عن نتائج تنفيذ مهامه المتمثلة في صرف أموال الزكاة والمستمرة طيلة السنة، والتي بلغت 84 مليون درهماً خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، استفاد منها مستحقون لها ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.
صرح بذلك الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، وأضاف بأن لجنة الصرف عقدت خلال النصف الأول لعام 2022م 95 اجتماعًا، كان منها 65 مرئياً (عن بُعد)، و30 اجتماعًا بالتمرير، أقرت خلالها تقديم 84 مليون و80 ألفاً و134درهماً لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 6977 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة.
وتفصيلا حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها أوضح الدكتور عبدالرحمن أن مشروع "ضعف الدخل" يقع ضمن أعلى المشاريع صرفًا خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 21 مليون 261 ألف و228 درهم استفاد منها نحو 1103 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع "تلاحم للمطلقات، حيث بلغت إجمالي مصروفاته 9 مليون و 924 ألف درهم استفاد منها 348 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، من ثم المستفيدين من أموال الزكاة من مشروع "مودة" المواطنة زوجة الغير مواطن " حيث بلغت إجمالي مصروفات 9 مليون و 924 ألف درهم استفاد منها 283 عائلة مستحقة، ومن ثم مشروع "الطوارئ والأزمات" الموجه للمتضررين من كورونا، حيث بلغ إجمالي مصروفات المشروع 7 مليون و176ألف درهم، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأكد الدكتور الحمادي بأن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم الدكتور عبد الرحمن الحمادي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأنه ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.
