147 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال 9 أشهر

في إطار حرص الصندوق على إطلاع المجتمع عن أدائه في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، فإن الصندوق يُفصح عن نتائج تنفيذ مهامه المتمثلة في صرف أموال الزكاة والمستمرة طيلة السنة، والتي بلغت 147 مليون درهم، استفاد منها مستحقون لها ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة. صرح بذلك سعادة الأمين العام لصندوق الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري - رئيس لجنة الصرف، وأضاف سعادته بأن لجنة الصرف عقدت 92 اجتماعًا خلال المدة، حيث عقدت اللجنة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 55 اجتماعًا مرئياً (عن بُعد)، كما عقدت 37 اجتماعًا بالتمرير، أقرت خلالها تقديم 147 مليون و214 ألف و542 درهم لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 9412 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة. وتفصيلا حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها أوضح المهيري أن مشروع "الدخل الضعيف" يقع ضمن أعلى المشاريع صرفًا خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 28 مليون و401 ألف و752درهم استفاد منها نحو 1708 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع "مودة" الموجه للمواطنة زوجة غير المواطن، حيث بلغت إجمالي مصروفاته 27 مليون و 78 ألف درهم استفاد منها 775 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، من ثم المستفيدين من أموال الزكاة من مشروع تلاحم "المطلقات" حيث بلغت إجمالي مصروفات المشروع 18 مليون و502 ألف و500 درهم استفاد منها 709 عائلة مستحقة، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها. وأكد سعادة المهيري بأن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن. وتقدم الأمين العام لصندوق الزكاة بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأنه ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.